تكنولوجيا

الحظر يطارد العملات الرقمية.. بالتفاصيل

العملات الرقمية.. من الواضح أن الحديث عن حظر شامل للعملات الرقمية لا يزال يمثل هاجسًا لدى العديد من التنظيمين في أماكن عدة بالعالم وبعد انتهاء أحدث حظر مثير للجدل من جانب المسؤولين الروس والذي انتهى بتدخل مباشر من الرئيس فلاديمير بوتين.

يبدو أن الهند لا تزال تفكر جديًا في الإقدام على تلك الخطوة المثيرة للجدل في بلد تنتشر فيه العملات الرقمية، بينما انضمت المجر إلى فريق الدول التي تتجه إلى حظر العملات الرقمية.

العملات الرقمية

اقترح جيورجي ماتولكسي، محافظ البنك الوطني المجري، فرض حظر شامل على جميع عمليات تداول العملات المشفرة والتعدين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقال محافظ المركزي المجري ماتولكسي : ” لابد من أن نحذو حذو الصين التي حظرت العملات المشفرة “.

وقال محافظ المركزي المجري في رسالة باسم بنك مجيار نمزيتي (MNB) أو المركزي المجري: “حان الوقت لحظر تداول العملات المشفرة والتعدين في الاتحاد الأوروبي”.

وقال ماتولكسي أن هناك اقتراحات عديد من البنوك المركزية لحظر العملات الرقمية مستشهدًا بطلب سابق للبنك المركزي الروسي الداعي إلى فرض حظر شامل على تداول العملات الرقمية المحلية والتعدين.

وقال ماتولكسي: “أنا أتفق تمامًا مع الاقتراح وأدعم أيضًا وجهة نظر الجهاة التنظيمية العليا في الاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحظر طريقة التعدين المستخدمة لإنتاج معظم عملات بيتكوين الجديدة.”

يرى محافظ المركزي المجري أن العملات المشفرة لديها إمكانية لخدمة الأنشطة غير القانونية وتميل إلى بناء أهرامات مالية.

سلط ماتولكسي الضوء على المخاوف التي أثارها البنك المركزي الروسي – من أن القيمة السوقية للعملات المشفرة يتم تحديدها من خلال “الطلب المضارب على النمو المستقبلي، والذي يخلق فقاعات.

دعا الحاكم ماتولكسي إلى فرض حظر شامل صريح على العملات المشفرة لمواجهة مخاطر المستثمر المتعلقة بالمخططات الاحتيالية والفقاعات المالية.

وقال محافظ المركزي المجري: “سيتم السماح لمواطني وشركات الاتحاد الأوروبي بامتلاك عملات رقمية في الخارج وستتبع الجهات التنظيمية ممتلكاتهم.”

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان بأنها لن “تقنن أو تحظر” العملات المشفرة في هذه اللحظة، لكن وزيرة المالية الهندية قالت إن الحظر أو عدم الحظر سيأتي لاحقًا عندما تراجع الوزارة مدخلات المشاورات.

وقالت سيترامان أيضًا أن للدولة الحق السيادي في فرض ضرائب على الدخل الذي يحصل عليه المواطنون من معاملات العملات المشفرة، وأضافت وزير المالية الهندية أن قدرة الحكومة على فرض ضرائب على العملات المشفرة منفصلة عن مسألة الاعتراف القانوني بفئة الأصول.

وتعكس هذه الحجة البيان الذي أدلى به رئيس مصلحة الضرائب الهندية في وقت سابق من الأسبوع، والذي أكد أن خطة فرض ضرائب على الأصول الرقمية لا تعني بالضرورة إضفاء الشرعية على التداول.

وأنضمت الهند إلى فريق الدول التي تسعى إلى تقنين أو حظر العملات الرقمية بشكل شامل بينما اتجهت لفرض ضرائب تتجاوز 30% بخلاف عقوبات صارمة لمواجهة أي تهرب أو تلاعب.

وبعد أسابيع من فرض حظر شامل على العملات الرقمية قررت الهند عزمها فرض ضريبة بقيمة 30% على أرباح العملات الرقمية بينما يعتزم البنك المركزي الهندي إصدار عملة رقمية خاصة على غرار اليوان الرقمي.

في الوقت الي سعت فيه السلطات التنظيمية في روسيا إلى حظر العملات الرقمية بدى على الرئيس الروسي أنه يحمل خططا أكثر تفاؤلا بشأن العملات الرقمية والتعدين.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا عبر الفيديو مع أعضاء حكومته، منذ أيام أعلن خلاله أن البلاد تفتخر ببعض “المزايا التنافسية” في تعدين البيتكوين.

وجاءت الرسالة بعد يوم واحد من إعلان وزارة المالية الروسية أن حظر العملات المشفرة ليس ضروريًا ، بحجة أنه “من الضروري السماح لهذه التقنيات بالتطور”.

وبعد انتشار أنباء كثيرة حول اتجاه المركزي الروسي إلى حظر العملات الرقمية، بدى أن الرئيس بوتين يخطط لغير ذلك، فيما يبدو أنه استعداد لعقوبات اقتصادية قد تلجأ إليها الدول الغربية بسبب أزمة أوكرانيا.

وعن اتجاه المركزي الروسي لحظر العملات الرقمية، قال الرئيس بوتين للمسؤولين الحكوميين: “البنك المركزي لم يمنع التقدم التكنولوجي للبلاد، لا يقف البنك المركزي في طريقنا للتقدم التقني ويبذل الجهود اللازمة لتقديم أحدث التقنيات في هذا المجال من النشاط “.

وقال بوتين “لدينا أيضًا مزايا تنافسية معينة هنا، لا سيما فيما يسمى التعدين – أعني فائض الكهرباء والموظفين المدربين جيدًا المتاحين في البلاد”.

سعى جهاز الخدمة السرية الاتحادي الروسي لاقناع إيلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي بفرض حظر شامل على تداول العملات الرقمية المشفرة في السوق المحلية لمنع استخدامها في تمويل المعارضة السياسية الروسية، حيث يضغط جهاز الخدمة السرية الاتحادي من أجل فرض حظر شامل على العملات الرقمية، في ظل الشبهات التي تحوم حول نقل الأموال عبر العملات الرقمية.

يأتي ذلك بسبب صعوبة تعقب تعاملاتها وتزايد استخدامها من جانب الروس للتبرع للمؤسسات والتنظيمات غير المرغوب فيها بما في ذلك وسائل الإعلام المصنفة باعتبارها عملاء أجانب، والحظر الروسي لن ينطبق على الأصول التي يحتفظ بها الروس في الخارج، وبالتالي سيكون بإمكان الروس الذين لهم حسابات مصرفية خارج روسيا تداول العملات المشفرة.

وتستخوذ روسيا على 11.2% من معدل تجزئة التعدين العالمي لبيتكوين ، مما يجعلها ثالث أكبر دولة في العالم لتعدين البيتكوين ، بعد الولايات المتحدة وكازاخستان فقط، وقال ديدار بيكباو، مؤسس شركة التعدين Xive.io ، يتطلع عمال المناجم بشكل متزايد إلى الانتقال إلى روسيا بعد دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستمرار تعدين العملات الرقمية في البلاد.

السابق
التحليل الفني: IOTX تسجل أكبر المكاسب مع هبوط أسواق العملات المشفرة يوم الجمعة
التالي
إسبانيا تُعدل النموذج الضريبي 720 المستخدم للإعلان عن أصول العملة المشفرة في الخارج